دکتر علویان گفت: تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی که از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام شده با هماهنگی وزارت بهداشت بوده است و مورد قبول وزارت بهداشت است.
دکتر احمد رضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به این‌که در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی پایه تعرفه دولتی سال 85 را ملاک قرار دادیم، می‌گوید: هزینه‌های سرباری که شامل مخارج و سود سرمایه و استهلاک که قانون تعیین کرده برای سال 86 بالاتر بود، اما شورای عالی نظام پزشکی به دلیل این‌که سرانه افزایش نداشت و برای این‌که هزینه‌های بهداشتی و درمانی بیشتر از این به مردم تحمیل نشود، عدد 15 درصدی را برای خدمات سرپایی و کمتر از 10 درصد را برای رادیولوژی در نظر گرفت.
او اضافه می‌کند: اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی در سال‌های گذشته بر سر رقم و K بیهوشی بوده است و شورا با توجه به بحث‌هایی که پیش آمد تصمیم گرفت که K جراحی را از ضریب خارج کند و عدد ثابت حداکثر تا سقف 30 هزار تومان اعلام شود.
معاون سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که این تعرفه‌ها تا هزینه واقعی خیلی فاصله دارد تاکید می‌کند: به عنوان یک مقام مسئول بگویم که پزشکان واقعاً ایثار می‌کنند، چون حتی در کشورهای همسایه ما مثل پاکستان و افغانستان ویزیت‌های بخش خصوصی خیلی بیشتر از این ارقام است.
صحبت‌های معاون سازمان نظام پزشکی را رئیس کل این سازمان هم با ادبیاتی دیگر تکرار می‌کند.
دکتر شهاب‌الدین صدر می‌گوید: علی‌رغم کارشناسی‌های انجام شده در مورد قیمت تمام شده خدمات، سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد و با علم به ناتوانی دولت در کاهش سهم پرداخت مردم از هزینه‌های درمانی و با توجه به سرانه درمان تعیین شده و عدم کفایت بیمه‌های پایه در تامین نیازهای درمانی و حمایت مناسب از بیماران، تعرفه‌های جراحی، بیهوشی و داخلی را بدون هیچ تغییری نسبت به سال گذشته ثابت نگه داشت.
به گفته او هم تعرفه‌های بخش خصوصی ایران با هیچ‌کدام از کشورهای منطقه و اروپایی قابل مقایسه نیست و آن‌قدر پایین است که ایرانیان مقیم خارج برای درمان به ایران می‌آیند تا کمتر هزینه کنند.
این گفته‌های مسئولان سازمان نظام پزشکی در حالی است که کارشناسان معتقدند حلقه مفقوده ماجرای تعرفه‌ها، نه توافق وزارت بهداشت و نظام پزشکی، که نظارت بر اجرای این تعرفه‌هاست. چند درصد از پزشکان مطابق تعرفه‌های اعلام شده هزینه‌های درمان را از مردم دریافت می‌کنند؟
«نظارت بر عهده ما نیست.» این را دکتر جمشیدی می‌گوید و در جواب به این سؤال که مسئولان اگر مردم گزارش ندهند، به چه شکل در جریان تخلفات قرار گیرند، می‌گوید: ما حق نداریم تشکیلات نظارتی داشته باشیم. در واقع این دستورالعمل وزارت بهداشت است چون ما مجری نیستیم و نظارت اجرایی غیر از رسیدگی به تخلفات انتظامی نداریم.
معاون سازمان نظام پزشکی می‌گوید در حال حاضر ناظران وزارت بهداشت، گاهی سر می‌زنند، ساختمان، مطب و فرم‌ها را بررسی می‌کنند و بعد گزارش می‌کنند. اما شکایت‌هایی که معمولاً به ما می‌رسد راجع به تابلو و تبلیغات است، نه تعرفه ویزیت.
واقعیت این است که مسئولیت نظارتی وزارت بهداشت در بخش خصوصی بسیار کمرنگ‌تر از بخش دولتی است، جایی که تعرفه‌های آن را خود وزارت بهداشت تعیین می‌کند و هنوز هم با گذشت یک ماه از سال، تکلیف آن روشن نیست.
آیا بحث نظارت بر اعمال تعرفه‌ها در بخش خصوصی نمی‌تواند به چالش جدید وزارت بهداشت و پزشکان تبدیل شود؟
